السنة
2023
مبادرة الاقتصاد الأخضر بدعم و مشاركة اعضاء مجلس النواب محافظة البصرة من أجل اقتصاد أخضر في العرق و البصرة عاصمته الاقتصادية يكون الإستثمار في القطاعات الرئيسية مكملا للمنهاج الحكومي ( الطاقة، الزراعة، التطوير الحضري، الأحراش، المياه، تربية الأسماك، حماية النظام البيئي )، والتي من شأنها أن تيسر بسرعة وفعالية ولوج تنمية خضراء ومناهضة للفقر، و تحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر ، و التعاون العراقي الدولي، المسؤولية الدولية،الإستهلاك والإنتاج المستدام، حماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث
مناقشة دور معرض و ملتقي البصرة العاصمة الاقتصادية في حماية البيئة في العراق
منتدى و معرض البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق مكملا للمنتديات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة للفضاءات والأدوات التي من خلالها الى إيجاد الحلول، وتمرير رسالة العراق الدولية حول الوضعية الخطيرة لحالة البيئة نتيجة التنمية غير المستديمة، و تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها في حفظ البيئة البشرية وتنميتها، و تشجيع مؤسسات الدولة لتحسينها وعرض مفهوم البيئة الإنسانية بأسلوب علمي وبخطة عملية ومنهجية في نفس الوقت و أن الإنسان هو العنصر المؤثر في البيئة، و أن المحافظة عليها وترقيتها يعد موضوعا هاما و مؤثرا على التنمية الاقتصادية في العراق ، وضرورة أن تكون هذه العلاقة من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على البيئة وحمايتها و العيش في بيئة صحية و وجوب المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال التخطيط والإدارة اليَقِظَة، و تحمل مسؤولية المحافظة على التنوع البيولوجي، ومسؤولية الدول عن ألا تعلى أن ، إضافة إلى الإعلان عن ضرورة وأهمية التنسيق والتوفيق بين متطلبات التنمية ومتطلبات الحفاظ على البيئة، وأن التخطيط يعد الوسيلة الجوهرية لفعل ذلك،وكذا الحفاظ على بيئة نظيفة وغير ملوثة، و إدراج حماية البيئة وإدارة مواردها في خطط التنمية والأعمار , و ضرورة علاج مشكلة تأثير الزيادة السكانية على تلويث البيئة، و و الوسائل التي يمكن استخدامها في رسم السياسات البيئية، والمتمثلة في مهمة التخطيط والإدارة وتنظيم موارد البيئة المسندة إلى مؤسسات وطنية، واللجوء إلى الوسائل العلمية والتكنولوجية , و التعاون الدولي لحماية البيئة , بأعتباره من المقومات الأساسية للحياة الإنسانية على كوكب الأرض ومن دعائم النظام القانوني الدولي، والتأكيد على ضرورة إشراك الأفراد والدول لمعالجة قضايا البيئة
خطة للعمل الدولي ” Plan d’action Pour l’environnement “و بموجب دعوة الامم المتحدة الى الدول والحكومات والمنظمات الدولية والوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة لاتخــاذ التدابيــر اللازمـــة من أجل حماية الحياة والسيطرة على التلــوث الضـــار بهـــا
و تدوير المخلفات والاستفادة منها و المحافظة على البيئة واستدامتها وحماية المصادر الطبيعية ومكونات النظام البيئي من التأثر بالتغييرات البيئية الناتجة عن تلوث كل من الهواء والماء والتربة وتدهور حالة التنوع الحيوي والموارد الطبيعية وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية الطبيعة واستدامتها وضمان دمج مفهوم الاستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية والحيوية و التركيز من خلال العمل على تطوير إجراءات حماية البيئة على مستوى محافظة البصرة و عموم محافظات العراق وذلك في التقليل من إنتاج المخلفات، ما يخدم المجتمع المحلي ويراعي احتياجاتهم بمشاركة القطاعين العام والخاص وشركائنا في التنمية، حيث نعمل بشكل استباقي على توجيه المؤسسات للاهتمام بإعادة التدوير والتقليل من المخلفات
و تدريب الطلبة على أساسيات إعادة التدوير، و أبتكار روائع فنية باستخدام مواد معاد تدويرها ويتعرفون من خلالها على قيمة الاستدامة وإعادة التدوير وهي من المواضيع المهمة التي يجب أن نقدمها للطلاب، لا سيما وأنها مرتبطة بموضوعات المنهج الدراسي وتوعية الطلاب بأهمية إعادة التدوير لتحقيق الهدف المرغوب في الحفاظ على الموارد البيئية
و ترسيخ جهود الأمم المتحدة و الجهود الدولية في العراق للاهتمام بقضايا البيئة وشؤونها محاولة إيجاد صيغة مناسبة للموازنة بين البيئة والتنمية، و التباحث في إيجاد الحلول والعلاج لأخطار التلوث التي تهدد البيئة ، و أن ” العراق و عاصمته الاقتصادية , والجنس البشري في خطر” و العمل على حماية طبقة الأوزون، مكافحة إزالة الغابات، مكافحة التصحر والجفاف، حفظ التنوع البيولوجي، إعتماد سلوك الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات المشعة، حماية المياه العذبة وإمداداتها من التلوث، النهوض بالزراعة والتنمية الريفية وإدارة موارد الأراضي , و الاعلان عن خطط عمل واتفاقيات بشأن الحقوق والالتزامات وقواعد المسؤولية في مجال البيئة ، مع المحافظات المؤثرة في الثلوث البيئي في محافظة البصرة و من أهم خصائصها وملامحها الربط بين البيئة والتنمية باعتبارهما من المقومات الأساسية للحياة الإنسانية على كوكب الأرض ومن دعائم النظام القانوني الدولي، والتأكيد على ضرورة إشراك الأفراد والدول و المنظمات الدولية لمعالجة قضايا البيئة و التنمية و تغيير المناخ و التنوع البيولوجي و انشاء و تطوير حماية الغابات
معالجة سياسات التنمية المستدامة المخيبة للآمال و تفاقم الفقر، وازدياد تدهور البيئة و مغادرة المناقشات و الدخول في حيز تنفيذ المشاريع و عقد معرض و منتدى يتمخض عنها عمل يحدِث نتائج. و التركّيز على التنفيذ، و متابعة تنفيذ التعهدات الحكومية ، و واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وعلى أساس ذلك اختبار مدى النجاح الفعلي في وضع معايير النجاح أو الفشل ، و الالتزام بالتنمية المستدامة، والمحافظة على التوازن الأساسي،
تحقيق الأهداف الإنمائيــة للامم المتحدة و مواجهة حجم التحدي للتنمية المستدامة الذي لم يسبق له مثيل، و مكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة و المستويات الخطيرة التي وصلت إليها حالة البيئة، وارتفاع نمو السكان وغيرها من التحديات، الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة
